عقدت اللجنة المختصة للمناطق المشمولة بالمادة 140 في وسط وجنوب العراق اجتماعها الخامس بالساعة 1200من يوم الاحد المصادف 12/7/2009 في مقر اللجنة العليا في بغداد، وقد تراس الاجتماع الاستاذ احمد الخفاجي وكيل وزارة الداخلية عضو اللجنة العليا نيابة عن معالي السيد الوزير الدكتور محمد احسان رئيس اللجنة المختصة.
في خطوة مهمة نحو حل المشاكل العالقة بين بغداد واقليم كوردستان عقد إجتماع موسع في دوكان يوم الاحد المصادف 2/8/2009 بحضور رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني ودولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ورئيس اقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني .
اكد معالي السيد الوزير رائد جاهد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا / رئيس لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق بان اي حل لكركوك لابد ان يحترم ولابد ان يقوم على اساس احترام حقوق المكونات الاخرى سواء الكردي او العربي او التركماني ، فيجب ان ان نضع حلا يرضي جميع الاطراف ، وهناك شيء متراكم حول هذا الموضوع وهذا لايعني عدم وجود اطراف تريد المساعدة وتقديم مقترحات وحلول ولكن في المطاف الاخير ان اطراف كركوك يجب ان يتبنوا هذه الحالة.
عقدت اللجنة المختصة بالمناطق المشمولة بالمــادة (140) في وسط وجنوب العراق برئاسة معالي السيد الوزير الدكتور محمد احسان ، والمنبثقة من لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعين يومي 7/5/2009 و 16/5/2009. 
اكد دولة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بان المادة 140 ينبغي ان تمشي وفق السياقات التي وضعت فيها، جاء ذلك اثناء لقاء سيادته مع مجموعة تلفزيون فرنسا وراديو مونتيكارلو بتاريخ 24/4/2009 ، حين سأل مراسل المجوعة بان هناك كلام كردي بانك غير متحمس لتطبيق المادة 140 ؟
بغداد 22 نيسان/ابريل 2009 –قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا اليوم لرئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان مجموعة من التقارير حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها في شمال العراق. وتأتي هذه التقارير التي استغرق إعدادها أكثر من عام كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق قراري مجلس الأمن رقم 1770 و1830. 
قامت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بإجراء مقابلة مع رئيس لجنة لتنفيذ المادة 140 من دستورجمهورية العراق الأستاذ رائد جاهد فهمي يوم الخميس المصادف 2 نيسان 2009 تناولت أسئلة حول مختلف القضايا المتعلقة بالمادة الدستورية :مضامينها، والمبادئ التي تنص عليها وتؤسس لها، والإجراءات التي اتخذت لتطبيقها، وفي مقدمتها تشكيل اللجنة من قبل دولة رئيس الوزراء. 
قال رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور رائد فهمي إن المبالغ المخصصة للجنة غير كافية، مبينا أنه دعا خلال الاجتماع الذي عقدته مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إلى زيادة الميزانية المخصصة للجنة إلى 500 مليون دولار على الأقل.وأضاف رائد فهمي وهو وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة أيضا أن اللجنة المالية في المجلس "كرست الاجتماع الذي عقدته أمس السبت، مع اللجان البرلمانية لمناقشة الميزانية المخصصة للجنة .
بين معالي السيد الوزير رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 رائد جاهد فهمي ، إن اللجنة تواجه شح الاموال اللازمة لتعويض الوافدين والمرحلين في المناطق المتنازع عليها كما هو مقرر من اجل تطبيع الاوضاع في هذه المناطق ومنها كركوك.
قال رائد فهي رئيس لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ان المادة سيتم تطبيقها دون اجراء اية تغييرات على محتواها ولا توجد اية مقترحات حول تغييرها، مضيفا ان اللجنة المختصة مستمرة في اداء عملها وحاليا تدرس موضوع منطقة تلكيف في محافظة الموصل وعدد اخر من المناطق التي تشملها المادة 140
نفى رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق رائد جاهد فهمي أن تكون أعمال لجنته "قد تأثرت بتولي بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة تقديم تقارير للسلطات العراقية بخصوص معالجة مشاكل تلك المناطق"، أكد ان دولة السيد رئيس الوزراء قد وجه كتاب رسمي الى اللجنة حول شمول مناطق وسط وجنوب العراق بالمادة 140.
عقد المجلس الوطني الكوردستاني يوم 9/12/2007 جلسته الـ31 من دورته الإنتخابية الثانية برئاسة عدنان المفتي وحضور الدكتور كمال كركوكي نائب رئيس المجلس الوطني الكوردستاني وفرست أحمد سكرتير المجلس، وتم خلال الجلسة إستضافة اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق .
صرح معالي السيد الوزير رائد جاهد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا رئيس لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق ، بان اللجنة قد اكملت التوصيات فيما يخص التغييرات غير العادلة التي أقدم عليها النظام السابق بتغيير الحدود الإدارية للمحافظات ، تحقيقا” لأهداف سياسية، في شمال ووسط وجنوب العراق، وقد رفعت اللجنة توصياتها الى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2007. 
استقبل سماحة السيد عمار الحكيم عصر الاثنين 3/9/2007 في المكتب الخاص لسماحة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزعيم الائتلاف العراقي الموحد ، اعضاء اللجنة المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور وهم كل من السيد رائد جاد فهمي وزير العلوم والتكنلوجيا والسيدة نرمين عثمان وزيرة البيئة والسيد احمد الخفاجي وكيل وزير الداخلية والدكتورة حنان الفتلاوي المستشارة في رئاسة الوزراء والسيد سالار عبدالكريم سكرتير عام اللجنة .
