قناة الحرة الفضائية يوم الخميس المصادف 15/4/2010

 

مراسل الحرة : دولة الرئيس بالنسبة للتحالف الكوردستاني مطالب الكورد واضحة هنالك المادة 140 وكركوك والمناطق التي تسمى المناطق المتنازع عليها هذه مطالب اساسية للكورد انتم هل بالامكان ان تستجيبوا لهذه المطالب؟

 

دولة رئيس الوزراء : نرجع مرة اخرى ونقول يجب ان نسير وفق معطيات العملية الدستورية هذه قضية دستورية المادة 140 مادة في الدستور قضية المناطق المتنازع عليها قضية ايضاً موجودة في مادة في الدستور ولا احد يستطيع ان يعطي منه اكرامية للكورد او الكورد يعطي منه اكرامية للعرب في كركوك او في الموصل انما هو الذي ينبغي ان يكون علية الالتزام بما نص عليه الدستور ومن هذا المنطلق هذه الحكومة التزمت بما نصت عليه فقرات المادة 140 التي هي امتداد للمادة  (58) من قانون ادارة الدولة شكلت اللجنة المعنية بالمادة 140 وخصصنا لها مبالغ زادت على (650)/(640) مليون دولار لحل المنازعات وفض عملية التبعيد والتعريب التي كانت قد حصلت سابقاً ومصادرة الاراضي والاملاك وانهينا هذه المرحلة وقفنا عند قضية ايضاً دستورية  هذه القضية الدستورية  بعد انهاء عملية التطبيع تبدا عملية تحديد حدود المحافظات والتي هي لا تقتصر على كركوك ونينوى  وانما قد تذهب حتى الى كربلاء والانبار والجنوب هذه العملية ليست من اختصاصات الحكومة يعني مجلس الوزراء او المادة (140) وانما من اختصاصات هيئة الرئاسة هي المسؤولة عن وضع حدود المحافظات تضع خريطة حدود المحافظات وتدفع بها الى مجلس النواب هيئة الرئاسة لم تتمكن من انجاز هذا العمل المناط بها لوجود اختلاف في وجهات النظر بين اعضاء هيئة الرئاسة  عطلت العملية وستبقى هذه العملية معطلة مالم تاتي رئاسة تبادر لوضع خريطة حدود المحافظات حتى تذهب الى مجلس النواب حتى تقر هذه الحدود وبعدها تبدا عملية استفتاء لاهالي  هذة المحافظات لتقرير مصيرها هذه العملية اذا لم تنجز في الحكومة المقبلة او في رئاسة الجمهورية المقبلة سنبقى فقط ضمن مرحلة التطبيع ولكن انا امل بان هذه المسالة قد انتهت لان هيئة الرئاسة اصبحت رئاسة جمهورية وبامكان رئيس الجمهورية ان يبادروبسرعه بدفعها الى مجلس النواب وتبدا المرحلة الثانية من انجاز المرحلة اذن الموضوع دستوري وسيبقى في اطاره الدستوري لا تجاوز على الصلاحيات لاحد ولا تجاوز على الحقوق ولا فرض ولا املاءات انما ما يقولة الدستور والنتائج المترتبة على العمليات الاستفتائية والاحصائية والتحديدية للحدود هي التي سوف تكون حاكمة اذن القضية في هذه المحافظات ستبقى عراقية سواء ان كان جزء من هذه المحافظة ذهب الى الانبار او بقي هذا الجزء في محافظة كربلاء او ذهب جزء من الموصل او بقي جزء من الموصل ستبقى هذه في اطار العراق الموحد الذي ان كانت فيه اقاليم او كانت فيه محافظات  يبقى ضمن دائرة العراق الكبير .

 

مراسل الحرة :اذن هناك حوارات مع الكورد سواء بهذا الشان او بشان التحالفات ؟

 

دولة رئيس الوزراء : انا اعتقد ان هذه القضية  محسومة والكورد يعرفون هذا جيداً التقينا في دوكان ووضحنا هذه القضية والسيد رئيس الجمهورية قال نعم القضية خرجت من مسؤولية الحكومة واصبحت في مسؤولية هيئة الرئاسة  ولكن هيئة الرئاسة مااستطاعت بسبب اعتراضات البعض على البعض الاخر في ترسيم الحدود .