الاخبار: الميزانية التي تخصص من قبل الحكومة لا تغطي حجم وعدد الطلبات المقدمة والمعاملات المشمولة بقرارات اللجنة

 
 


31/12/2009

بين السيد السيد رائد جاهد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق بان الميزانية التي تخصص من قبل الحكومة لا تغطي حجم وعدد الطلبات المقدمة والمعاملات المشمولة بقرارات اللجنة، جاء ذلك خلال لقاء صحفي للسيد عمر غريب من شبكة اعلام أ.و.ك  مع السيد رائد جاهد فهمي  وفيما يلي نص اللقاء الصحفي:



 
1. ماهي اخر المستجدات حول تطبيق بنود مادة 140؟
 
اللجنة مستمرة في صرف التعويضات للمشمولين بقرارات اللجنة
 
كما ارسل اللجنة مقترحاتها بخصوص معالجة الاثار المترتبة لالغاء العقود الزراعية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بناءً على طلبهم وهناك مخاطبات بين وزارة الزراعة والامانة العامة.
 
واستنادا الى توجيهات دولة السيد رئيس الوزراء حول شمول كافة الحالات المشابهة لكركوك في وسط وجنوب العراق بالمادة 140، وسعت اللجنة اعمالها ، حيث تم تشكيل لجنة مختصة للمناطق المشمولة بالمادة 140 وقامت هذه اللجنة باجراء زيارة ميدانية الى هذه المناطق وتم الاطلاع على الحالات المشمولة بالمادة 140 وتم اصدار قرار رقم 7 و ضوابط خاصة بهذه المناطق وتم تشكيل اربعة مكاتب في كل من (البصرة/ ميسان، بابل، واسط) مع اعضاء الارتباط في بقية المحافظة وتم اختيار الاشخاص للعمل في هذه المكاتب.
 
2. الى اين وصلت لجنتكم في تعويض العوائل المرحلين و الوافدين في كركوك و المناطق الاخرى في العراق؟
 
كما اسلفت، تواصل اللجنة صرف التعويضات للوافدين والمرحلين المسجلين في مكاتب كركوك وسنجار وخانقين وحسب المبالغ التي تتوفر لللجنة من تخصيصات الموازنة ، وقد تم لحد الآن في مكتب كركوك تسليم أكثر من (26500) صكاً للمرحلين وحوالي( 10000) صكاً للوافدين، وفي مكتب سنجار، حوالي (17000) صكاً إلى المرحلين ،حيث لا يوجد وافدون في تلك المناطق، وفي مكتب خانقين تم تسليم (9350) صكاً لتوزيعها على المرحلين ( وحوالي (1100) صكاً لتوزيعها على الوافدين.
 
وتواصل اللجنة المالية عملها في تنظيم صكوك للمعاملات المتبقية لدى المكاتب ولجان التدقيق للمعاملات التي تتوفر فيهم ضوابط اللجنة.
 
3. ما مدى تمشية عملية صرف الميزانية المخصصة من قبل الحكومة لتنفيذ المادة 140؟
 
الميزانية التي تخصص من قبل الحكومة لا تغطي حجم وعدد الطلبات المقدمة والمعاملات المشمولة بقرارات اللجنة.
 
4.  هناك مصادر يذكر بأن جزءً من الميزانية المخصصة للمادة 140 لهذا العام  لم يصرف لحد الان ، مامدى صحة هذه المعلومة؟
 
على العكس، فان وزارة المالية قامت مشكورة ، بصرف الميزانية المخصصة للجنة وتحويلها إلى حساب اللجنة  بكل سرعة، ونحن نقدر ايجابياً هذه الاستجابة لطلبات اللجنة وفق الميزانية المخصصة لها، ولكن كما اشرنا فيما تقدم، أن تلك التخصيصات لا تزال لا تغطي كامل الطلبات المشمولة بضوابط اللجنة.
 
5. ما سبب تأخير المصادقة على صرف الميزانية المخمنة لدى لجنتكم لالغاء عقود الزراعية(عقود التعريب للفلاحين)؟
 
ان لجنتنا لم تطلب ميزانية لالغاء العقود الزراعية ، ولكننا طلبنا ضمن التوصيات التي ارسلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ميزانية لمعالجة الاثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية كانت هذه الفقرة ضمن التوصيات التي رفعتها اللجنة.
 
6. هل يؤثر تأجيل اجراء التعداد السكاني في العراق على تفعيل تنفيذ بنود المادة 140 و ما أهمية هذا التعداد السكاني؟
 
بلا شك ، فلو رجعنا الى المادة 140 من الدستور نجد انها تشتمل على ثلاث مراحل، التطبيع والاحصاء والاستفتاء. ولكن يجدر الاشارة والتوضيح ايضاً أن المطلوب لأغراض الاستفتاء ، وحسب منطوق مواد الدستور، هو احصاء لأهالي وسكان كركوك الأصليين الذين يشاركون في الاستفتاء، والذين يجب تعريفهم عند اجراء الاستفتاء. والاحصاء ضروري جداً لعموم العراق وذلك للتعرق على الواقع الاقتصادي والديمرغرافي والاجتماعي بشكل أدق لوضع السياسات والخطط والبرامج في مختلف الميادين ، كما له دور أساسي وحاسم في العملية الانتخابية وتنظيم سجلات الناخبين بشكل سليم ، وهذا يسري على عموم العراق وعلى كركوك والمناطق المختلف عليها بشكل خاص. أما فيما يخص التطبيع فان اللجنة مستمرة  في عملها.
 
7. برأيكم هل الظروف السياسية الحالية مناسبة لتطبيق الفقرات الخاصة بالأحصاء و الأستفتاء بعد اتمام عملية التطبيع؟
 
إن تطبيق فقرات الاحصاء والاستفتاء يتطلب أولاً الاتفاق على  الامور التالية :
اصدار قانون بتنظيم الاستفتاء، واتفاق هيئة رئاسة الجمهورية على الحدود الادارية لمحافظة كركوك التي سينظم فيها الاستفتاء، وعلى تعريف الناخب، أي سكان كركوك الأصليين حسب ما ينص عليه الدستور وكذلك السؤال الذي سيطرح للاستفتاء. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى توافق سياسي ما بين القوى السياسية النافذة في مجلس النواب والحكومة وهيئة الرئاسة على النقاط أعلاه ليصبح بالامكان الانتقال إلى تطبيق فقرتي الاحصاء والاستفتاء. ويقتضي ذلك  مواصلة الحوار البناء ما بين ممثلي مكونات كركوك من أحزاب وقوى وشخصيات وغيرها من التشكيلات السياسية والاجتماعية وتعزيز أجواء المصالحة الوطنية لخلق الاجواء السياسية الايجابية والانطلاق من رغبة جادة في  التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تكسب اعلى درجات الرضا من أبناء كركوك على اختلاف انتماءاتهم. ومن الضروري التوضيح أن جميع المتطلبات موضع عدم اتفاق التي ذكرتها  تقع خارج صلاحيات لجنتنا باستثناء ما يتعلق بالتطبيع ، واللجنة ماضية في تنفيذه.
 
8. هل هناك مصادقات اصولية في تخصيص الميزانية اللازمة للمادة 140 ضمن الميزانية العامة للحكومة للعام المقبل؟
 
ارسلنا ميزانية اعوام 2010  و2011 و 2012 الى وزارة المالية اسوة ببقية الوزارات وبناءا على طلبهم  وسوف ننتظر.
 
9. ماهي خطة عمل لجنتكم لتنفيذ المادة 140 لعام 2010؟
المفردات الأساسية لخطة عمل اللجنة خلال عام 2010  تتمثل بالاستمرار في إجراءات التطبيع وصرف التعويضات للمرحلين والوافدين، و متابعة الامور المتعلقة بين لجنتنا ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الزراعة. والمباشرة بالعمل في وسط وجنوب العراق من خلال مكاتب اللجنة التي شرعنا بتشكيلها في محافظات البصرة وميسان وبابل وواسط.
 
 
 
 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 
 

· البحث في اخبار الاخبار
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في الاخبار:
اعلان توزيع الصكوك