اشار دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بان المادة 140 لم تتوقف وليس بامكان أي شخص ايقافها ويجب ان تنفذ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك في اربيل مع السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كوردستان، حيث اكد المالكي أن هذه المادة ماضية في التطبيق ونحن ملتزمون بالدستور وبنوده بما فيها هذه المادة. وان المادة 140 لم تتوقف ولا احد يستطيع ايقاف المادة 140 لانها مادة دستورية وسيستمر تطبيق بقية بنود المادة ويجب ان تنفذ.

التقى معالي الوزير الدكتور محمد احسان ممثل حكومة اقليم كوردستان في اللجنة وفدا من مجلس محافظة ذي قار، جاء ذلك خلال زيارة الوفد الى مقر اللجنة في بغداد، حيث تم خلال اللقاء مناقشة اليات تنفيذ القرار رقم (7) الصادر عن اللجنة لغرض رفع الغبن والظلم الذي لحق بسكان محافظة ذي قار والمحافظات الاخرى نتيجة سياسات النظام البائد، حيث بين اعضاء الوفد استعداد المحافظة التام لتقديم الدعم والاسناد لعضو ارتباط اللجنة في المحافظة.

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الاربعون بتاريخ 11/7/2010 في مقر اللجنة، وقد خصصت الاجتماع لغرض الاطلاع على عمل مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط) التي باشرت يوم 1/7/2010 توزيع الاستمارات على المواطنين المشمولين بالقرار رقم (7) الصادر عن اللجنة، كما اطلعت اللجنة على المشاكل والمعوقات التي واجهت هذه المكاتب واتخذت التوصيات اللازمة لحلها.

ويذكر ان توزيع الاستمارات على المواطنين المشمولين ستستمر لغاية 31/12/2010

خلال مؤتمر صحفي في فرنسا لرئيس إقليم كوردستان العراق مسعود بارزاني مع وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير تطرق رئيس الإقليم إلى مسألة مدينة كركوك فاعتبر أن الدستور الوطني عالجها في المادة 140 منه، وقال "مسألة كركوك عولجت في الدستور ونلتزم بنصه بشأنها ومن يعارض هذا الحل يعارض الدستور"  منوها بأن "85% من الشعب العراقي صوت لهذا الدستور، وأوضح أنه "لا بديل للمادة 140 من الدستور" بشأن تطبيع أوضاع محافظة كركوك.

عقدت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور اجتماعها التاسع والثلاثون بتاريخ 3/6/2010 حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على كافة الامور المهيأة من قبل مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط) قبل المباشرة بتوزيع الاستمارات، وبالنظر لجاهزية هذه المكاتب فقد قررت اللجنة المباشرة عن بدء توزيع الاستمارات على العوائل المشمولة بالقرار رقم (7) الصادر عن اللجنة الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الاصلية السابقة ، اعتبارا من تاريخ   1/7/2010  ويستمر التوزيع لغاية التاريخ   31/12/2010.

 اقامت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق دورة تدريبية للفترة من 22/5/2010 لغاية 26/5/2010 في مقر اللجنة ببغداد لمنتسبي مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط)، لغرض تدريبهم على قاعدة بيانات المشمولين بالقرار رقم (7)  الصادر عن اللجنة وكيفية ادخال البيانات على القاعدة وادامة القاعدة.

 اكد دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بان المادة (140) مادة دستورية وان عملية تحديد حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها خرجت من مسؤولية الحكومة واصبحت في مسؤولية هيئة الرئاسة ولكن هيئة الرئاسة ما استطاعت بسبب اعتراضات البعض على البعض الاخر في ترسيم الحدود، جاء ذلك ضمن الحوار الخاص لقناة الحرة مع دولة رئيس الوزراء مساء يوم الخميس المصادف 15/4/2010. وفيما يلي جانب من الحوار الخاص بالمادة (140) من الدستور وتحديد حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها:

 قال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي خلال زيارته إلى مدينة أربيل إن البعد السياسي يعرقل تطبيق هذه المادة.
ومضى فهمي إلى القول إن تنفيذ مراحل هذه المادة له علاقة بالتفاهمات بين الأطراف السياسية العراقية وخاصة في ما يتعلق بالإحصاء السكاني والحدود الإدارية للمحافظة.

طالبت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور بزيادة مبلغ التخصيصات المرصودة لها  لعام 2010، فيما اعلنت الانتهاء من تشكيل المكاتب المستحدثة للجنة في اربع محافظات، وقال رئيس اللجنة وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي في تصريح خص به (الصباح)

 نود ان نبين لكافة المواطنين مــن ( المرحلين والوافدين ) بان فترة تقديم الاعتراضات والطعون بخصوص المعاملات المرفوضة  قد اغلقت بتاريخ 25/3/2010 ، وان مكاتب اللجنة سوف لن تستلم هذه الاعتراضات والطعون بعد هذا التاريخ. راجين ملاحظة ذلك ، ويذكر ان اللجنة قد حددت فترة (30) يوما اعتبارا من 14/1/2010 .لتقديم (المرحلين والوافدين) اعتراضاتهم وطعونهم الى مكاتب اللجنة بخصوص المعاملات المرفوضة من قبل اللجان التدقيقية للجنة 140.

                                   سكرتير عام اللجنة

 عقدت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق اجتماعها السابع والثلاثون في مقر اللجنة ببغداد وبحضور كافة اعضاءها ومدراء مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط)، وتم خلال الاجتماع استضافة ممثل وزارة الزراعة في اللجنة (140) لمناقشة مقترحات الغاء العقود الزراعية والتنسيق مع اللجنة بشان مبالغ التعويضات للعقود الزراعية الملغية المشمولة بقرارات اللجنة ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الامور المالية والادارية والفنية المراد تهيئتها لمكاتب اللجنة في وسط وجنوب العراق قبل المباشرة بالعمل في تلك المناطق.

نود ان نبين لكافة  المواطنين من المرحلين والوافدين الذين سبق وان قدموا  معاملاتهم الى مكاتب اللجنة (140)  لغرض شمولهم بالمادة (140)، بان موعد تقديم طلبات الغاء المعاملات قد اغلق بتاريخ 31/12/2009 وان اللجنة سوف لن تستلم اية طلبات بعد هذا التاريخ بهذا الخصوص، راجين ملاحظة ذلك وشاكرين تعاونكم مع اللجنة.

                                                                                  سكرتير عام اللجنة

بين سكرتير عام اللجنة 140 بان عملية صرف التعويضات وتسليم الصكوك على المشمولين تتم بصورة شفافة ومنصفة وعادلة وبالتوازي بين المرحلين والوافدين وحسب المراحل والوجبات ومدى جاهزية الوجبات التي تعتمد على انجاز المعاملة ونقل المستمسكات ونقل الوظيفة اذا كان المشمول موظفا، جاء ذلك من خلال رد سكرتير عام اللجنة على المقالة المنشورة في جريدة النور في عددها المرقم 376 والصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 2010  تحت عنوان (مظالم المادة 140) للكاتب عبدالستار البيضاني، وفيما يلي نص المقال المنشور ورد سكرتير عام اللجنة على المقال: